آیین نامه مالی شهرداریها

قسمت اول ـ امور معاملات
ماده ۱ ـ معاملات شهرداریها از نظر میزان مبلغ به سه نوع تقسیم می شود. نوع اول ـ معاملات جزئی که میزان آن از پنجاه هزار ریال تجاوز نخواهد کرد .
نوع دوم ـ معاملات متوسط که میزان آن بیشتر از پنجاه هزار ریال و کمتر از پانصد هزار ریال باشد .
نوع سوم ـ معاملات عمده که میزان آن پانصد هزار ریال و بیشتر خواهد بود .
ماده ۲ ـ در مورد معاملات جزئی متصدی خرید یا کسی که وظیفه مذکور کتبا از طرف شهردار به او ارجاع گردیده مکلف است بهای جنس یا اجرت کار مورد معامله را به نحو ممکنه و به مسئولیت خود بدست آورده با جلب موافقت کتبی مقامات زیر اقدام نماید .
الف ـ در شهردارهائیکه درآمد سالانه تا ۱۰ میلیون ریال است موافقت شهردار.
ب ـ در شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال است موافقت متصدی امور مالی .
ج ـ در شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها از ۱۰ میلیون ریال بیشتر است موافقت رئیس کارپردازی .
تبصره ۱ ـ ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است .
تبصره ۱ ـ ذکر نام و نام خانوادگی و امضاء و سمت متصدی خرید و همچنین آدرس و مشخصات کامل فروشنده جنس یا انجام دهنده کار در ذیل سند ضروری است .

تبصره ۲ ـ شهردار می تواند به موجب ابلاغ کتبی انجام بعضی از انواع معاملات جزئی را که در این ماده اختیار تصویب آنها به متصدی امور مالی یا رئیس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رئیس کارپردازی داده شده است موکول به موافقت کتبی خود نماید و یا اختیار رئیس کارپردازی را به متصدی امور مالی یا رئیس حسابداری شهرداری واگذار کند.
ماده ۳ ـ در مورد معاملات متوسط متصدی خرید باید حداقل از سه نفر فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار از هر یک جداگانه استعلام کتبی که مشعر به تعیین و تصریح نوع و مشخصات کامل جنس یا موضوع کار مورد معامله و مقدار و شرایط معامله و مدت تحویل باشد اخذ و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار باید بهاء ممکنه را ضمن تعیین مدت و نشانی دقیق خود در برگ استعلام بها ذکر و با قید تاریخ امضاء نموده متصدی خرید صحت مندرجات آن را گواهی نماید . انجام معامله پس از موافقت کمیسیون معاملات مرکب از شهردار یا معاون شهرداری متصدی امور مالی و یک نفر از رؤسا واحدها یا اعضاء ارشد شهرداری بنا به تناسب کار و به انتخاب شهردار مجاز خواهد بود و تصمیمات کمیسیون به اتفاق آراء و یا با اکثرینت دو رای موافق در صورتی مناط اعتبار خواهد بود که شهردار یا معاون او یکی از آن دو نفر باشد .
تبصره ـ در شهرداریهائیکه درآمد سالانه آنها از ۵۰ میلیون ریال بیشتر است در صورتیکه شهرداری فاقد معاون باشد شهردارمی تواند رئیس کارپردازی یا یکی از اعضاء دیگر شهرداری را به عضویت کمیسیون معاملات انتخاب ولی تصمیمات کمیسیون را موکول به تایید خود نماید .
ماده ۴ ـ معاملات عمده باید به طو رکلی با تشریفات مناقصه یا مزایده عمومی و یا مناقصه محدود انجام شود اگر ترک مناقصه ضروری تشخیص گردد به طریق زیر انجام خواهد شد .
الف ـ در صورتیکه میزان معامله کمتر از دو میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر .
ب ـ در صورتیکه میزان معامله از دو تا ۵۰ میلیون ریال باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور.
ج ـ در صورتکیه میزان معامله از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد بنا به پیشنهاد مستدل و موجه شهردار و تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور و تصویب هیئت دولت .
تبصره ۱ ـ در مورد مناقصه محدود شهرداری از بین فهرست مقاطعه کاران واجد شرایط منتخبه توسط سازمان برنامه یا وزارت راه حداقل شش شرکت یا موسسه واجد شرایط را دعوت خواهد نمود .
تبصره ۲ ـ موارد استفاده از مناقصه محدود با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و طرز عمل بر طبق صوابدید انجمن شهر به ترتیبی خواهد بود که در آئین نامه مناقصه امور ساختمانی وزارت راه مصوب ماه ۱۳۳۸ و یا آئین نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است .
در مواردی که در آئین نامه فوق وزیر و مدیر عامل نوشته شده شهردار و در مواردی که هیئت عامل نوشته شده انجمن شهر جایگزین آن خواهد بود .
تبصره ۳ـ در مورد کالاهای انحصاری دولت و کالاها یا خدمات منحصر به فرد انجام معامله با نمایندگیهای رسمی و انحصاری فروش کالا پس از گواهی کمیسیون معاملات مبنی بر انحصاری بودن کالا یا خدمات با ترک مناقصه بلامانع خواهد بود و در مورد کالاهای انحصاری غیر دولتی بهاء کالا با گواهی اداره کل نظارت بر قیمتها یا اطاق بازرگانی استان تعیین و پرداخت خواهد بود .
الف ـ آگهی مناقصه
ماده ۵ـ در معاملات عمده آگهی مناقصه یا مزایده در دو نوبت به فاصله حد اقل یک هفته به تشخیص شهردار در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از جرائد کثیرالانتشار تهران و در صورت وجود روزنامه محلی در یکی از روزنامه های محلی به شرح و شرایط زیر منتشر می گردد :
۱ ـ نوع و میزان کالا یا کار مدت انجام کار محل تحویل مهلت قبول پیشنهادات محل اخذ اسناد مناقصه یا مزایده و تسلیم پیشنهادها .
۲ـ دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی .
۳ ـ ذکر اینکه برندگان اول و دوم مناقصه یا مزایده هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
۴ ـ ذکر اینکه سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه یا مزایده مندرج است .
۵ ـ ذکر اینکه شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .
تبصره ـ مدت قبول پیشنهاد ها از تاریخ نشر آخرین آگهی در داخله از ۱۰ روز و در خارجه از ۶۰ روز نباید کمتر باشد .
ب ـ تشکیل کمیسیون مناقصه یا مزایده و رسیدگی به پیشنهادات و تشخیص برنده .
مناقصه یا مزایده
ماده ۶ـ رسیدگی به پیشنهادهای مربوط به مناقصه یا مزایده به عهده هیئت عالی معاملات شهرداری مرکب از شهردار. رئیس امور مالی با حسابداری شهرداری . یکنفر از افراد بصیر و مطلع در معامله مورد نظر پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر خواهد بود .
تبصره ـ تصمیمات هیات باتفاق آراء و یا با کثرت دو رای مشروط بر اینکه شهردار یکی از آن دو نفر باشد مناط اعتبار خواهد بود .
ماده ۷ـ کمیسیون باید در وقت مقرر که در آگهی مناقصه یا مزایده یا دعوتنامه مناقصه محدود قید گردیده تشکیل شود و پیشنهاد های رسیده را در صورتیکه تعداد آنها سه یا بیشتر باشد مفتوح و مورد رسیدگی قرار دهد و اگر تعداد پیشنهاد های رسیده از سه فقره کمتر بوده مناقصه یا مزایده مجدد ولو آنکه تعداد پیشتهاد ها کمتر از سه نفر فقره باشد کمیسیون پیشنهادها را باز و مورد رسیدگی و ترتیب اثر قرار خواهد داد .
کمیسیون مکلف است از روز قرائت پیشنهاد ها حداکثر ظرف یک هفته نظر خود را اعلام کند و در مورد استثنایی این مهلت با تصویب شهردار تا بیست روز دیگر قابل تمدید خواهد بود .
ماده ۸ـ هرگاه برنده مناقصه یا مزایده از انجام معامله خود داری کند یا پس از ابلاغ قانونی حداثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپر ده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهدگردید و در صورتیکه برندگان دوم و سوم نیز ظرف مهلت هفت روز پس از ابلاغ قانونی حاضر به عقد قرداد نشود سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
قسمت سوم ـ انعقاد پیمان
ماده ۹ـ شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معامل ده در صد کل مبلغ مورد پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی یا اسناد خزانه به عنوان سپرده دریافت دارد .
ماده ۱۰ـ حق ارجاع داوری در هیچیک از پیمانها نباید قید گردد مگر اینکه در موارد استثنایی و بنا به پیشنهاد مستدل و مواجه شهردار قبلا به تصویب انجمن رسیده باشد .
قسمت چهارم ـ ترتیب تحویل
ماده ۱۱ـ جنس یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جرئی باشد تحویل آن به وسیله انبار یا اداره در خواست کننده انجام خواهد شد و در مورد معاملات متوسط باید تحویل با نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر بانتخاب شهردار انجام پذیرد و در معاملات عمده کمیسیون تحویل مرکب خواهد بود از دو نفر نماینده منتخب شهردار و یکنفر نماینده ذیصلاحیت به انتخاب انجمن شهر .
ماده ۱۲ـدر معاملات متوسط و عمده برای تحویل هر فقره جنس یا کار باید کمیسیون تحویل صورت مجلس تنظیم و در آن به طور صریح قید گردد که جنس مورد معامله یا کار انجام شده طبق نمونه و با مشخصات مندرج در پیمان با استعلام بها می باشد و ذیل آنرا تمام اعضاء کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضا نماینده و در مورد اجناسی که تحویل انبار می باشد انباردار نیز صورت مجلس را امضا ء نمایند و در مورد اجناسی که تحول انبار می شود انباردار نیز صورت مجلس را امضاء وقبض انبار صادر خواهد نمود .
تبصره ـ هرگاه بین اعضای کمیسیون درنوع و مشخصات کالا با کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود .
قسمت پنجم ـ مزایده
ماده ۱۳ـ فروش اموال منقول و اجاره اموال غیر منقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت لکن د رمورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده های واحد های و موسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می توان از طریق مزایده حضوری اقدام نمود .
تبصره ۱ ـ در مورد مزایده حضوری باید روز و محل حراج قبلا آگهی شود و در آگهی اطلاعات لازم راجع به نوع اشیا قید گردد و تصریح شود که در مقابل فروش اشیا وجه نقد دریافت می گردد و پرداخت هر نوع مالیات و عوارض به عهده خریدار است .
ماده ۱۴ ـ مقرراتی که در این ائین نامه برای انتشار آگهی و سایر تشریفات مناقصه پیش بینی شده است و در مورد مزایده نیز باید رعایت گردد.
قسمت ششم ـ سایر معاملات شهرداری
ماده ۱۵ ـ شهرداری تهران راسا و سایر شهرداریها با موافقت انجمن شهر می توانند درصورت ضرورت و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح هر نوع کاری را به طور امانی بر اساس و ترتیب مندرج در ماده ۴ این آئین نامه انجام دهند مشروط بر اینکه از لحاظ کادر فنی و وسائل برای انجام آن کار مجهز باشند .
ماده ۱۶ ـهر گاه شهرداری باجاره نمودن ساختمان یا زمین یا وسیله نقلیه یا ماشین آلات فنی یا هر نوع اشیاء و اموال دیگری که عرفا در معرض اجاره و استجاره قرار می گیرد احتیاج پیدا کند به شرح زیر اقدام خواهد شد :
الف ـ در صورتیکه مورد اجاره نظائر متعدد و بی تفاوت داشته باشد پس از تحقق و تجسس کافی به وسیله متصدی خرید حداقل سه فقره از با صرفه ترین آنها به وسیله استعلام بهاء تعیین و معرفی خواهد گردید .
ب ـاگر مورد اجاره نظائر متعدد نداشته باشد یا اجاره ملک یا زمین معینی مورد لزوم شهرداری باشد مذاکره و توافق مقدماتی با ملک به عمل خواهد آمد .
انجام معامله و عقد قرارداد اجاره در هر مورد در صورتیکه مال الاجاره سالانه بیش از ۵۰ هزار ریال باشد با تصویب انجمن شهر صورت خواهد گرفت .
قسمت هفتم ـ مقررات عمومی
ماده ۱۷ ـ هر گاه ضمن اجرای قرارداد های ساختمانی یا عمرانی تغییرات جدیدی در مشخصات و نقشه و یا نوع کار پیش بینی نشده باشد بهای عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری های عادله واحد کار مورد نظر از طرف قسمت فنی شهرداری یا دفتر فنی شهرداریهای استان با فرمانداری کل و با موافقت پیمانکار و تصویب هیئت عالی معاملات شهرداری و تایید شهردار تعیین خواهد شد ولی میزان کارهای جدید نباید از صدی ده مبلغ پیمان تجاوز کند.
ماده ۱۸ـ در قرادادهای باید قید شود شهرداری می تواند تا حداکثر بیست و پنج درصد مبلغ پیمان از میزان کار یا جنس موضوع پیمان را کسر یا اضافه نماید و در هر حال باید قبل از انقضاء مدت پیمان به پیمانکار ابلاغ کند .
ماده ۱۹ ـ در مورد معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری و معامله بین شهرداری فقط توافق طرفین که به تایید انجمن شهر برسد کافی است .
ماده ۲۰ـ در موارد استثنایی که به اصلاح و صرفه شهرداری باشد انجمن شهر می تواند بنا به پیشنهاد شهردار اختلافاتی را که با پیمانکاران شهرداری پیدا می شود و مبلغ مورد اختلاف از پانصد هزار ریال بیشتر نباشد از طریق سازش و یا ارجاع حل و فصل نمایند لکن در مواردی که مبلغ مورد اختلاف بیش از پانصد هزار باشد رفع اختلاف از طریق سازش یا ارجاع بداوری با پیشنهاد شهردار و تایید انجمن شهر و تصویب وزارت کشور امکان پذیر خواهد بود .
در اینگونه موارد داور اختصاصی و داور مشترک باید به تایید وزارت کشور برسند .
ماده ۲۱ـمعاملات شهرداری تهران تابع مقررات آئین نامه مربوط مصوب آذر ماه ۱۳۴۴ کمیسیون کشور مجلسین و مقررات فصل ششم این آئین نامه می باشد و اختیارات و وظایف هیئت عالی معاملات در شهرداری تهران به عهده کمیسیون مناقصه مقرر در ماده ۶ آئین نامه مذکور خواهد بود .
تبصره ـ در مورد معاملات جزئی شهرداری تهران می تواند اختیارات مربوط برئیس کار پردازی را به روسای نواحی و یا روسا و مسئولین هر یک از واحدهای تابعه شهرداری واگذار نماید .
ماده ۲۲ـ دستورالعمل مربوط به طرز اجراء این آئین نامه از طرف وزارت کشور تهیه و به شهرداریها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد که ابهامی در طرز اجراء هر یک از موارد این آئین نامه حاصل شود رفع ابهام به عهده وزارت کشور خواهد بود .
قسمت دوم ـ امور مالی
فصل اول ـ بودجه
ماده ۲۳ـ بودجه سالانه شهرداری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقدماتی که باید در طی سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ و میزان و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب انجمن شهر قابل اجراست :
ماده ۲۴ـ دوره عمل بودجه هر سال تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتیکه تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .
ماده ۲۵ ـ بودجه شهرداریها باید بر اساس برنامه ها و وظایف و فعالیت های مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم برنامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها و انطباق بودجه با برنامه و همچنین طرز درآمد و هزینه به موجب دستورالعمل خواهد بود که بوسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد .
ماده ۲۶ ـ مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده شهردار و مسئول امور مالی است ( مدیر امور مالی با رئیس حسابداری بسته به وضع تشکیلات شهرداری ) و واگذاری این وظیفه از طرف شهردار به هر یک از مامورین دیگر شهرداری رفع مسئولیت نخواهد کرد . شهردار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه بانجمن شهر با استفاده از اختیاریکه برطبق ماده ۳۸ قانون شهرداری باو تفویض شده حد اقل هفته سه روز تقاضای تشکیل جلسه انجمن را بنماید و خود نیز در جلسات حضور یافته توضیحات لازم را درباره اقلام مندرج در آن بدهد .
ماده ۲۷ ـ موعد تصویب نهائی بودجه سالیانه به وسیله انجمن شهر و ابلاغ آن به شهرداری طبق ماده ۶۷ قانون حداکثر تا اول اسفند ماه سال قبل می باشد ودر صورتیکه انجمن در راس موعد مذکور بوظیفه قانونی خود در این مورد عمل نکند شهردار موظف است مراتب را به استاندار یا فرماندار کل و در شهرداری تهران به وزارت کشور اطلاع دهد تا بر طبق ماده ۴۱ اصلاحی قانون شهرداری اقدامات لازم معمول گردد .
ماده ۲۸ ـ شهردار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از مواد هزینه یا فعالیت های داخل در یک وظیفه را تا ده در صد تقلیل یا افزایش دهد به نحوی که از اعتبار کلی مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود .
فصل دوم ـ درآمدها
ماده ۲۹ ـ درامد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود :
۱ ـدرآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر )
۲ ـ درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی
۳ ـ بهاء خدمات و درامدهای موسسات انتفاعی شهردار ی
۴ ـ درامدهای حاصله از وجوه و اموال شهرداری
۵ ـ کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی
۶ ـ اعانات و کمکهای اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائیهائی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گردد .
تبصره از انواع درآمدهای مذکور در ماده فوق فقط درامدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر ) مشمول پرداخت سهمیه ها و حد نصاب های مقرر در ماده ۶۸ قانون شهرداری می باشد .
ماده ۳۰ ـ هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که دران کلیه انواع عوارض و بهاء خدمات و سایر در آمدهائیکه به وسیله شهرداری و موسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهاء خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود .
وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعملی جامع تهیه وبرای راهنمائی به شهرداری های ابلاغ خواهد کرد .
ماده ۳۱ـ تطبیق وضع هر مودی یا هر مورد با تعرفه عوارض درآمدها و تعیین و تشخیص بدهی مودی به عهده مامورین تشخیص با کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمانهای تابعه و وابسته به آنها داده شده است مامورین مزبور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند ودر صورت تخلف به وضع آنها در داگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر درباره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده ۳۲ ـ شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است .
فصل سوم ـ هزینه ها
ماده ۳۳ـ پرداخت هزینه ها در شهرداری مستلزم طی مراحل سه گانه زیر است :
الف ـ ایجاد تعهد در حدود اعتبارات مصوب و مقررات جاری و تحقق یافتن تعهد با این طریق که کار و خدماتی انجام یا اموالی به تصرف شهرداری درآمده بدینوسیله دینی برای شهرداری ایجاد شده باشد .
ب ـ تشخیص مستند مبلغی که باید به هر یک از دائنین پرداخت شود.
ج ـ صدور حواله در وجه داین یا دائنین در قبال اسناد مثبته
تبصره ـ ایجاد تعهد و تشخیص و صدور حواله به شرح زیر فوق در صلاحیت شهردار یا کسانی که از طرف شهردار و بطور مجزا اختیارات لازم به آنها تفویض می شود .
ماده ۳۴ ـ کلیه پرداختهای شهرداری باید با توجه به ماده ۷۹ قانون شهرداری با اسناد مثبت انجام گردد و در مورد هزینه هائیکه تنظیم اسناد مثبته آن قبل از پرداخت میسر نباشد ممکن است بطور علی الحساب پرداخت و اسناد هزینه آن در اسرع وقت تکمیل و بحساب قطعی منظور گردد نوع هزینه ها ئیکه بطور علی الحساب قابل پرداخت است و طرز استفاده از تنخواه گردان به موجب دستور العملی که وزارت کشور ابلاغ خواهد نمود تعیین خواهد شد .
ماده ۳۵ ـ انجمن شهر با توجه به تبصره بند ۳ اصلاحی ماده ۴۵ قانون شهرداری می تواند اختیار تصویب و نظارت در معاملات را تا میزان معینی به شهرداری واگذار کند و در مورد تصویب و نظارت کلی نسبت به سایر معاملات هر ترتیبی را که مقتضی بداند به نحوی که موجب کندی پیشرفت کارهای شهرداری نگردد برقرار و بر طبق آن عمل خواهد شد .
ماده ۳۶ ـ طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی هزینه های شهرداری و همچنین اصول و قواعد مربوط به انبارداری و رابطه آن با کارپردازی به موجب دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید.
فصل چهارم ـ صندوق و عملیات استقراضی شهرداری
ماده ۳۷ ـ استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی بطور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است .
ماده ۳۸ ـ صندوقدار یا کسیکه پرداخت هزینه ها به عهده او محول می شود مکلف است در موقع پرداخت نسبت به هویت و اهلیت دریافت کننده وجه و صحت و اصالت امضاء حواله دقت های لازم را بعمل آورد و اسناد و امضائی که ذمه شهرداری را از دین بری سازد از گیرنده وجه دریافت کند.
ماده ۳۹ ـ در مواردی که شهرداری برای فعالیت های مختلف عمومی و اختصاصی حسابهای مجزا داشته باشد استقراض از یک حساب برای استفاده در حساب دیگر منوط به موافقت انجمن شهر است و در موافقت نامه مذکور مدت استقراض باید معلوم گردد و به محض پیدایش موجودی در حساب بدهکار به میزانی که پرداخت مبلغ استقراضی را تکافو کند فرضا که مدت مقرر نیز منقضی نگردیده باشد باید به حساب بستانکار برگشت داده شود.
ماده ۴۰ ـ استقراض شهرداری با توجه به بند ۱۹ از ماده ۴۵ قانون شهرداری باید با اجازه و تصویب انجمن شهر صورت گیرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضی تعیین و کیفیت استرداد آن که از محل درآمدهای عمومی یا اختصاصی خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاک مشخص و بر طبق آن عمل شود.
ماده ۴۱ ـ وظایف شهرداری از لحاظ وصول و نگهداری درآمدها و پرداخت هزینه ها و نگاهداری حساب موجودی و تنظیم گزارش های مستمر وضع مالی شهرداری و همچنین ترتیبات مربوط به عملیات استقراضی شهرداری ها به موجب دستورالعملی که وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد تعیین خواهد گردید.
فصل پنجم ـ حسابداری
ماده ۴۲ ـ از تاریخ تصویب این آئین نامه ظرف مدت سه سال کلیه شهرداری های کشور مکلفند وفاتر و اوراق و فرم های حسابداری خود را به طریق دو طرفه (دوبل) و از لحاظ نقدی یا تعهدی بودن روش حسابداری بترتیبی که دستورالعمل صادره از طرف وزارت کشور مقرر خواهد شد تغییر داده منطبق نمایند .
ماده ۴۳ ـ وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه شهرداری های کشور تامین وسائل اجراء آن نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابداری و تربیت تعداد کافی حسابدار از بین کارکنان شاغل شهرداری ها یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابداری وطبقه بندی حسابها و نمونه اوراق و دفاتر حساب و گزارش های مالی و ممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در شهر داری های کشور تنظیم و برای اجراء ابلاغ کند.
فصل ششم ـ ممیزی و حسابرسی
ماده ۴۴ ـ رسیدگی و ممیزی حساب شهرداری ها در سه مرحله به شرح زیر انجام خواهد گردید :
الف ـ حسابرسی به وسیله شهرداری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت شهرداری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشد .
ب ـ حسابرسی به وسیله حسابداران قسم خورده یا متخصص که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهد شد و در موقع تفریغ بودجه شهرداری مکلف است نتیجه گزارش حسابرسان مذکور را همراه تفریغ بودجه در اجرای مفاد ماده ۶۷ و تبصره آن به انجمن شهر و وزارت کشور ارسال دارد .
ج ـ رسیدگی نهائی به وسیله انجمن شهر از طریق بررسی گزارش های مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ب ماده فوق .
تبصره ـ طرز انجام حسابرسی شهرداری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به شهرداریها ابلاغ خواهد کرد .
فصل هفتم ـ اموال
ماده ۴۵ ـ اموال شهرداری ها اعم از منقول و غیر منقول بر دو نوع تقسیم می شود :
اموال اختصاصی و اموال عمومی . اموال اختصاصی شهرداری اموالی است که شهرداری حق تصرف مالکانه نسبت به آنها را دارد از قبیل اراضی و ابنیه و اثاثه و نظائر آن .
اموال عمومی شهرداری اموالی است که متعلق به شهر بوده و برای استفاده عموم اختصاص یافته است مانند معابر عمومی خیابان ها میادین پلها گورستانها سیل برگردان مجاری آب و فاضل آب و متعلقات آنها انهار عمومی اشجار اعم از اشجاری که شهرداری یا اشخاص در معابر و میادین غرس نموده باشند چمن کاری گل کاری و امثال آن .
ماده ۴۶ ـ حفاظت از اموال عمومی شهرداری و آماده و مهیا ساختن آن برای استفاده عموم و جلوگیری از تجاوز و تصرف اضخاص نسبت به آنها به عهده شهرداری است و در صورتی که بعضی از اموال عمومی شهر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد به تشخیص انجمن شهر جزء اموال اختصاصی شهرداری منظور و محسوب می شود.
ماده ۴۷ ـ شهرداری مکلف است کلیه اموال غیر منقول اختصاص شهرداری را طبق مقررات ثبت املاک به ثبت برساند .
ماده ۴۸ ـ طرز نگاهداری و حفظ و حراست اموال شهرداری اعم از اختصاصی و عمومی و ثبت آنها در دفاتر و کارت های اموال و بازدید مستمر و استفاده صحیح از آنها و نحوه محاسبه استهلاک و نگاهداری حساب موجودی اموال به موجب دستور العملی که بوسیله وزارت کشور به تصویب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گردید .
آئین نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره که به استناد ماده ۱۰۴ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ها در جلسه روز دو شنبه دوازدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون مشترک کشور مجلسین مشترک کشور مجلسین رسیده است صحیح و قابل اجرا می باش

آئین نامه استخدامی

فصل اول – کلیات
ماده۱- کلیه شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهی وابسته مشمول مقررات این آئین نامه هستند .
تبصره : سازمانهای وابسته به شهرداری که به استناد ماده ۸۴ و ۱۱۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ تشکیل شده یا می شوند و داری شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمیه آنها توسط شهرداری تامین شده باشد در صورتی که در اساسنامه آن ها آئین نامه استخدامی خاصی پیش بینی نشده باشد مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .
ماده ۲- مستخدمان شهرداری ها از نظر استخدامی به چهار دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :
الف: مستخدم ثابت که به موجب حکم رسمی در یکی از گروههای جدول حقوق موضوع ماده۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحات بعدی آن بری تصدی یکی از پست هی سازمانی بر اساس آئین نامه استخدامی شهرداری استخدام شده باشد .
ب: مستخدم موقت که به موجب قرارداد بری مدت معین و کار مشخص به استخدام شهرداری در می ید . مقررات استخدامی این قبیل مستخدمان و تغییرات بعدی آن توسط وزارت کشور تهیه و با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجرا خواهد شد .
ت: کارگران شهرداری که مشمول قانون کار مصوب ۱۳۶۹- و اصلاحات بعدی آن هستند .
تبصره: مشاغل کارگری در شهرداری بنا به پیشنهاد هر یک از شهرداری ها و تائید وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشخص می شوند .
ماده۳- مستخدمان رسمی در صورت درخواست و مستخدمان ثابت موضوع بندهی (الف) و (ب) ماده (۲) ین آئین نامه مشمول مقررات ین آئین نامه هستند .

ماده۴- سازمان تفصیلی و یجاد یا حذف پستهی سازمانی در کلیه شهرداریها با رعیت تبصره ماده (۱۱۲) قانون استخدام کشوری مشمول ماده (۵۴) قانون شهرداری و اصلاحیه آن است .
ماده۵- در مورد استخدام اتباع بیگانه در شهرداری بر اساس قوانین و مقررات مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی عمل خواهد شد .
ماده۶- به منظور نظارت بر حسن اجری ین آئین نامه شوری اداری و استخدامی شهرداری که در ین آئین نامه شورا نامیده می شود در هر یک از استانهای کشور و همچنین در شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر تشکیل می گردد .
ماده۷- اعضی شوری شهرهای با جمعیت بیش از پانصد هزار نفر به شرح زیر تعیین می شوند :
الف: شهردار و در غیاب او معاون مالی و اداری شهرداری (رئیس شورا)
ب: نماینده وزارت کشور (سازمان شهرداری هی کشور)
پ: دو نفر از مدیرین یا کارشناسان خبره و مطلع به انتخاب شهردار
ت: مدیر کل امور شهرداریهای وزارت کشور
ماده۸- شوری هر استان که بر حسن اجری این آئین نامه در شهرهای زیر پانصد هزار نفر آن استان نظارت می کند از افراد زیر تشکیل می شود :
الف: معاون عمرانی استانداری (رئیس شورا) مهندس منصوری
ب: شهردار شهر مرکز استان سید هاشم بنی هاشم
پ: مدیر کل دفتر امور شهری و روستایی استانداری علی اکبر امدادی
ت: یک نفر از کارشناسان خبره و ذی صلاح در امور استخدامی شهرداری ها به پیشنهاد رئیس شورا و
ث: شهردار شهری که مسائل مربوط به شهرداری مورد تصدی وی در شورا مطرح می شود .
تبصره : دبیرخانه شورا در دفتر امور شهری و روستایی استانداری مستقر می شود .
ماده۹- شوراها علاوه بر وظایف مقرر در ین آئین نامه به عنوان کارگروه اجریی طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده (۲۱) آئین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۰/ت۴۷۳ ه مورخ ۸/۱۱/۱۳۷۰ در شهرداریها وظیفه نظارت بر حسن اجری طرح طبقه بندی مشاغل و رسیدگی به اعتراضات استخدامی مستخدمان ثابت شهرداری را نیز برعهده دارد .
تبصره : جلسات شورا با حضور حداقل به چهارم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات با حداقل سه ری مثبت دارای اعتبار است .
ماده۱۰- حق الجلسه اعضای شورا به ازای هر جلسه یک چهلم حقوق و مزایای شهردار مربوط بر اساس شماره هیات وزیران اصلاح گردید . تعیین می شود که از محل اعتبارات شهرداری ذیربط قابل پرداخت است.

فصل دوم- ورود به خدمت
ماده۱۱- داوطلبان استخدام در شهرداری بید داری شریط زیر باشند :
الف: تابعیت جمهوری اسلامی یران
ب: حداقل هجده و حداکثر سی و پنج سال تمام سن در ورود
پ: انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دیم
ت: اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی آن
ث: تدوین و عاملیت به احکام اسلام یا پیروی یکی از ادیان به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی یران
ج: عدم اعتیاد به مواد مخدر
چ: داشتن دیپلم کامل متوسطه
ح: عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی
خ: داشتن توانیی جسمی برای انجام کاری که داوطلب استخدام آن است .
د: عدم تجاهر به فسق و داشتن شایستگی اخلاقی لازم و حسن سابقه
تبصره ۱: شهرداری می تواند بری پست هخی بلاتصدی سازمانی در مشاغل تصخصی با تصویب شورا داوطلبان را تا سن چهل سالگی استخدام نمید .
تبصره ۲: فهرست مشاغل تخصصی توسط وزارت کشور تهیه و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در شهرداری اجرا خواهد شد .
تبصره ۳: بری تصدی بعضی از پستهای سازمانی شهرداری می تواند با تصویب شورا داوطلبان استخدام رابا داشتن گواهینامه پیان دوره راهنمایی تحصیلی استخدام نمید .
تبصره۴: کسانی که مجددا به استخدام شهرداری در می یند مشمول محدودیت حداکثر سن موضوع بند (ب) این ماده نخواهند بود مشروط بر ینکه سن آنها پس از کسر مدت خدمت در شهرداری از حداکثر سن مقرر تجاوز ننمید .
تبصره ۵: شهرداری می تواند با انعقاد قراردادهی خاص از خدمت مشاوره ی افراد متخصص یا مهندسان مشاور با پیشنهاد شهردار و موافقت شورا استفاده نموده و حق الزحمه مناسبی به ین افراد پرداخت نماید ولی در خصوص انعقاد قرارداد با مهندسان مشاور خارجی علاوه بر موافقت شورا مراتب بید به تائید وزیر کشور نیز برسد .
ماده۱۲: استخدام بری تصدی پست های سازمانی از طریق امتحان یا مسابقه به عمل می ید .
تبصره: برگزاری امتحان و مسابقه در شهرداری ها به موجب آئین نامه ی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوری خواهد رسید.
ماده۱۳: شهرداری ها مکلفند در صورت داشتن اعتبار لازم در بودجه مصوب ، نیروی انسانی مورد نیاز خود را بری تصدی پستهی سازمانی از بین داوطلبان واجد شرایط پس از اخذ مجوز استخدام از مراجع ذی صلاح و موافقت وزارت کشور تامین نمیند.
ماده۱۴: افرادی که در تاریخ ابلاغ ین آئین نامه به صورت غ یر ثابت در استخدام شهرداریها و سازمانهی وابسته هستند و در مشاغل کارمندی انجام وظیفه می نمایند در صورت وجود پست بلاتصدی و داشتن شرایط احراز شغل مورد نظر و حداقل سه سال سابقه خدمت متوالی در صورتی که خدمت آنها ادامه داشته باشد با تصویب شورا از شرط مسابقه موضوع ین ماده معاف هستند .
ماده ۱۵- شهردارانی که بعد از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به سمت شهردار منصوب شده باشندو خدمت آنها خاتمه یافته باشد با رعایت ماده ۱۱ ین آئین نامه و دارا بودن شریط زیر از شرط امتحان و مسابقه معاف هستند و می تواننددر یکی از شهرداریهای کشور استخدام شوند .
الف: خدمت آنها به علت استعفا یا اتمام دوره قانونی خدمت (چهار سال ) خاتمه یافته باشد.
ب: حداقل دو سال سابقه خدمت متوالی یا چهار سال سابقه خدمت متناوب در سمت شهردار داشته باشند .
پ: در صورت تعلیق از خدمت طبق مقررات قانونی داری حکم قطعی برائت از مراجع ذی صلاح باشند .
ت: حداکثر تا مدت یک سال از تاریخ خاتمه خدمت درخواست استخدام خود را با رعایت سیر بندهای این ماده به یکی از شهرداری های کشور یا سازمانهای وابسته تسلیم نمیند.
تبصره ۱: ین گونه افراد در صورت رعیت بندهای (الف) و (ب) و (پ) ین ماده و موافقت هسته گزینش از خدمت دوره آزمیشی موضوع ماده (۱۸) این آئین نامه معاف هستند.
تبصره ۲- شهردارانی که بر اساس ماده ۷۳ قانون تشکیلات و انتخابات شوراهی اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵- از کار برکنار شده اند می توانند طی مدت یک سال با تائید شورا برای یکی از پستهی بلاتصدی به استخدام شهرداری هی کشور در یند .
تبصره ۳- شهردارانی که قبلا خاتمه خدمت یافته اند و از خاتمه یافته اند و ازخاتمه خدمت آنها بیش از یک سال می گذرد می توانند با رعیت سیر بندهای ین ماده تا مدت یک سال از تاریخ تصویب ین آئین نامه درخواست استخدام خود ر ا به آخرین شهرداری مربوط یا شهرداری های کشور تسلیم نمیند .
تبصره ۴: در صورت عدم وجود پست سازمانی مناسب در شهرداریها وزارت کشور می تواند به پیشنهاد شهرداری متقاضی استخدام با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به یجاد مقررات ین آئین نامه پس از اعلام نظر هسته گزینش امکان پذیر است و این گونه مستخدمان از طی دوره آزمایشی معاف هستند .
ماده۲۰- صدور احکام استخدامی مستخدمان ثابت شهرداریها (به جز شهرداری تهران) در بدو ورود به خدمت از لحاظ انطباق با مقررات ین آئین نامه موکول به تائید وزارت کشور است .
ماده۲۱- شهرداری موظف است سالانه شیستگی و استعداد مستخدمان رسمی ثابت خود را بر اساس ضوابط ارزشیابی کارکنان دولت مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در پرونده استخدامی آنها منعکس نمید . ین سنجش طوری صورت می گیرد که موجب ارشاد و معرف استحقاق مستخدم برای احراز گروه و پستهای بالاتر یا لزوم گذراندن دوره کارآموزی جدید باشد.

فصل سوم : حقوق و مزیا
ماده۲۲- حقوق مبنی مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریهای سراسر کشور و سازمانهای وابسته برابر عدد مبنی حقوق مستخدمان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن با اعمال ضریب ریالی مصوب سالانه تعیین می شود .
ماده۲۳- تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول این آئین نامه به گروههی ورودی برمبنی جدول تخصیص مشاغل مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن است .
تبصره۱: تغییرات و اصلاحات در گروههای موضوع ا ین ماده و تخصیص گروه ورودی به مستخدماتی که مشاغل آنها از پیچیدگی و حساسیت برخوردار و مستلزم دارا بودن مهارتهای خاص و فوق العاده است به پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجرا در می ید .
تبصره ۲: انتصاب مستخدمان شهرداری و سازمانهای وابسته در غیر رسته مربوط مستخدم ممنوع است ولی در صورت نیاز و داشتن شریط احراز شغل پیشنهادی می توان با رضایت مستخدم و موافقت شورا او را در رسته دیگر منصوب نمود.
ماده۲۴- حقوق مستخدمان درهر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنها در سال قبل به شرح زیر تعیین می شود :
(ضریب افزیش سنواتی+۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال
ماده۲۵- سوابق خدمت کارگران شهرداری به لحاظ تجربی برای تصدی مشاغل کارمندی قابل احتساب نیست ولی در صورت ارائه مدارک مستند موضوع ماده (۱۴) طرح طبقه بندی مشاغل و اصلاحات بعدی آن سوابق خدمت آنها پس از تائید شورا از لحاظ تجربه و احراز مشاغل کارمندی قابل احتساب است .
تبصره : کارگرانی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر شوند هنگام استخدام کارمندی سوابق خدمت مشابه یا مرتبط آنها در شهرداری از لحاظ تعیین گروه بر اساس آخرین مدرک تحصیلی و با تائید شورا قابل احتساب است .
ماده ۲۶- شهرداری می تواند به مستخدمان مشمول این آئین نامه که خدمت آنها رضایت بخش باشد و مستخدمانی که خدمات برجسته انجام داده باشند به شرط دارا بودن شیستگی بر اساس ماده۲۱ ین آئین نامه علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط افزایش فوق العاده شغل به میزان حداکثر بیست درصد عدد مبنی گروه مربوط را بپردازد ولی به هر حال فوق العاده شغل یاد شده نبید از یکصد و پنجاه درصد ۱۵۰% حقوق مبنی مستخدم تجاوز نمید .
تبصره : میزان افزیش فوق العاده شغل موضوع ین ماده و مصادیق خدمات برجسته به پیشنهاد شهردار و تائید شورا تعیین می شود .
ماده۲۷- کسانی که به خدمت ثابت شهرداری پذیرفته می شوند در اولین طبقه گروه مربوط قرار می گیرند و چنان چه داری سابقه خدمت دولتی یا خدمت در شهرداری یا سازمانهای وابسته باشند به ازای هر سال خدمت از ضریب افزیش سنواتی به میزان سه درصد برخوردار می شوندو مدت خدمت وظیفه عمومی آنها نیز جزء سابقه خدمت شان محسوب می شود .
ماده ۲۸- جدول و نحوه ارتقی گروه مستخدمان با در نظر گرفتن ارزش کار میزان مسئولیتها اهمیت وظیفه ، سوابق تجربی ، تحصیلات و ارزشیابی شاغلان تعیین می شود.
تبصره ۱: حقوق مستخدمانی که ارتقای گروه می یابند بر اساس عدد مبنا در گروه جدید به اضافه مجموع افزیشهی سنواتی در گروه قبل تعیین میشود .
تبصره ۲: ارتقای گروه مستخدمانی که سقف رشته شغلی مورد تصدی آنها اجازه استفاده از گروه تعیین شده جهت مدرک تحصیلی آنها را نمی دهد منوط به انتصاب آنها به مشاغل دیگر است .
ماده۲۹- شهرداری می تواند در صورت وجود شرایط زیر مستخدم رابه گروههای بالاتر ارتقا دهد
الف: درگروه جدید پست سازمانی بلاتصدی وجود داشته باشد یا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل به سبب احراز شریط تحصیلی یا تجربی مقرر در طرح در طبقه شغلی که در گروه بالاتر است قرار گیرد .
ب: مستخدم در خدمات گذشته خود ابراز لیاقت و کاردانی نموده باشد .
تبصره : حقوق امتیازات مربوط به یثارگران مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در مورد مستخدمان یثارگر شهرداری نیز اعمال می شود .
ماده۳۰- شهرداری می تواند با تصویب شورا به مستخدمان خود یک الی دو گروه تشویقی موضوع مفاد تبصره ۴ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن علاوه برگروه استحقاقی آنها اعطا نمید .
ماده۳۱- مستخدمانی که به لحاظ تغییر شغل در گروه پیین تر از گروه استحقاقی خود قرار می گیرند مابه التفاوت حقوق مبنی گروه قبلی با گروه جدید به اضافه مجموع افزایشهای سنواتی قبلی را دریافت می نمایند و هر گونه افزایشهای بعدی در حقوق مبنی ین مستخدمان در گروه جدید و افزیش ناشی از ارتقی گروه بعدی تا استهلاک کامل از مابه التفاوت یاد شده کسر می شود .
ماده ۳۲- وزارت کشور موظف است بر اساس اهمیت وظیف ، مسئولیتها، شرایط احراز ، مدرک تحصیلی ؛ تجربه و سیر شریط موثر، کلیه مشاغل شهرداریها، و سازمانهای وابسته را طبقه بندی و ارزیابی نماید و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یکی از گروههای جدول حقوق و ضوابط پرداخت فوق العاده شغل تخصیص دهد هر نوع اصلاح در طرح طبقه بندی مشاغل بنا به پیشنهادوزارت کشور و پس از موافقت سازمان یاد شده قابل اجرا است .
تبصره : تعیین حقوق فعلی مستخدمان شهرداری مشمول این آئین نامه بر اساس آئین نامه ی که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد به عمل می ید ولی درهیچ مورد با اجرای این تبصره از حقوق مستخدم در حین تطبیق رقمی کسر نمی شود .
ماده۳۳- مادام که طرح طبقه بندی مشاغل و ضوابط تغییر گروه و جدول فوق العاده شغل مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب مراجع مربوط نرسیده است . طرحخ طبقه بندی مشاغل و جداول فوق العاده شغل و تغییر گروه مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت و اصلاحات بعدی آن در مورد مستخدمان رسمی وثابت شهرداری ها قابل اجرا است .
ماده۳۴- انتصاب مستخدمان به پستهای سازمانی که شرایط احراز آن را طبق شرح شغل مربوط ندارند ممنوع است .
تبصره ۱- چنانچه برای تصدی یکی از پستهی سازمانی یا معاونت در شهرداری هیی که داری یک معاون هستند مستخدم واجد شریط در شهرداریها نباشند شهرداری می تواند از وجود مستخدمان واجد شریط احراز طرح طبقه بندی مشاغل از سیر وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی وسیر شهرداریها و سازمانهای وابسته به عنوان مامور استفاده نمید .
تبصره ۲- شهرداری می تواند با رعیت مقررات این آئین نامه در شهرداریهایی که داری یک معاون است فردی را که داری مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و شهرسازی است از طریق امتحان یا مسابقه پس از طرح موضوع در شورا و طی مراحل گزینش در پست معاون شهردار به استخدام ثابت شهرداری درآورد .
تبصره ۳- در صورت استفاده شهرداری از مستخدمان وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و سیر شهرداریها و سازمانهای وابسته به عنوان مامور و انتصاب آنها به یکی از پستهای ثابت سازمانی بر اساس آئین نامه ماموریت مستخدمان مشمول قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و سیر مقررات مربوط عمل می شود .
تبصره ۴- در اجری مفاد ماده۷۹ قانون شهرداری ذی حساب دوم شهرداری یا قائم مقام او از بین مستخدمان ثابت و رسمی واجد شریط شهرداری انتخاب و بنا به پیشنهاد شهردار و تائید شورا منصوب میشود .
ماده۳۵- مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری و سازمانهای وابسته بر اساس پست مورد تصدی از فوق العاده شغل مربوط به مبنی طرح طبقه بندی مشاغل و جدول فوق العاده شغل برخوردار می شوند .
تبصره ۱- فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت و سرپرستی موضوع تبصره ۱ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را برعهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل موضوع ین ماده و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزیش است .
تبصره ۲- فوق العاده شغل مستخدمانی که تصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی شهرداریها موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را برعهده دارند علاوه بر فوق العاده شغل گروه مربوط و اصلاحات بعدی آن بر اساس پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل افزیش است .
تبصره ۳- عناوین مشاغل مدیریت و سرپرستی با توجه به تشکیلات مصوب به پیشنهاد شهرداری مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از طریق همترازی تعیین میشود .
تبصره ۴- شهرداری می تواند سالانه به کارکنانی که در افزیش درآمدهی کوششی و وصول آنها مازاد بر بودجه مصوب سعی و تلاش نموده اند با تشخیص شهردار فوق العاده ی تحت عنوان حتی وصول بری یک بار در سال به میزان یک درصد مازاد درآمد کوششی که وصول شده بری کارکنان ذی ربط پرداخت نمیند مشروط بر ینکه حداکثر از دو برابر حقوق و فوق العاده شغل ماهانه مستخدم در یک سال تجاوز ننماید .
ماده ۳۶- هرگونه مصوبه دستورالعمل ، بخشنامه ، آئین نامه ، مقررات و سیر تسهیلات که برای کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تصویب یا درنظر گرفته شده یا می شود در مورد کارکنان شهرداری های سراسر کشور و سازمانهی وابسته که مشمول تبصره ماده ۱ این آئین نامه هستند با تامین اعتبار لازم در بودجه شهرداری ها به اجرا در می ید .
ماده ۳۷- شهرداری می تواند علاوه بر عیدی و پاداش سالانه در صورت وجود اعتبار به هر یک از مستخدمان معادل یک ماه حقوق و فوق العاده شغل در پیان هر سال به عنوان حق تلاش به تناسب مدتی که مستخدم در آن سال تصدی پستی را بر عهده داشته است پرداخت نمید .
ماده ۳۸- جدول یا ضوابط پرداخت فوق العاده جذب و کارانه کارکنان شهرداری بر اساس مقررات و مصوبات مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن به علاوه بیست تعیین و برقرار می شود .
تبصره : فوق العاده جذب مدیران و سرپرستان و کارشناسان شهرداری بر مبنی ارقام فوق العاده های مستخدمان مشمول نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بر اساس همترازی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام پذیرفته به مرحله اجرا در می آید.

فصل چهارم : آموزش
ماده ۳۹- وزارت کشور مکلف است در اجری ماده ۶۲ قانون شهرداری و به منظور بالا بردن سطح معلومات فنی و تخصصی کارکنان مورد نیاز شهرداریها زمینه های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت داوطلبان استخدام و شاغلان رابه طریق مقتضی و عنداللزوم با یجاد مراکز آموزشی فراهم آورد .
تبصره ۱- مادام که وزارت کشور در اجرای ین ماده زمینه آموزش مستخدمان شهرداری ها را به طرق مقتضی فراهم ننموده است استانداریها و شهرداریهای سراسر کشور می توانند با هماهنگی وزارت کشور زمینه آموزشهای لازم را در محل فراهم نمیند.
تبصره ۲- ضوابط اعطای امتیاز شرکت در دوره هی آموزشی اعم از کوتاه و بلند مدت همانند ضوابط آموزشی کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری تعیین می شود.

فصل پنجم : رفاه
ماده ۴۰- مستخدمان شهرداری سالی یک ماه به تناسب مدت خدمت حق استفاده از مرخصی با حقوق وفوق العاده های مربوط را دارند .
ماده ۴۱- مستخدمان شهرداری در صورت ابتلا به بیماریهایی که مانع از انجام خدمت باشند از مرخصی استعلاجی استفاده می نمیند .
تبصره : جز در مورد بیماریهی صعب العلاج حداکثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در سال است .
ماده ۴۲- مستخدم می تواند با موافقت شهرداری از مرخصی بدون حقوق استفاده کند محفوظ ماندن پست سازمانی مستخدم رسمی و ثابت در مدتی که از مرخصی بدون حقوق بیش از سه ماه در هر سال استفاده می نماید الزامی نیست در صورتی که پس از پیان دوران مرخصی پست سازمانی مناسب برای ارجاع به مستخدم یاد شده موجود نباشد وی به حال آماده به خدمت در می آید .
تبصره ۱- حداکثر مدتی که مستخدم شهرداری در طول خدمت خود می تواند از مرخصی بدون حقوق استفاده کند سه سال است ولی بری ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مورد نیاز شهرداری این مرخصی با تصویب شورا حداکثر تا دو سال دیگر قابل تمدید است .
تبصره ۲- مستخدمانی که درحال مرخصی بدون حقوق هستند می توانند کماکان از مزایای بیمه عمر طبق ضوابط استفاده نماید .
تبصره ۳- مدت مرخصی بدون حقوق جزء سابقه خدمت مستخدم محسوب نمی شود .
ماده ۴۳- استفاده از مرخصیهای موضوع مواد ۲۷ و۲۸ و۲۹ و تبصره هی مربوط بر اساس آئین نامه مورد عمل درباره مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری انجام می شود .
ماده۴۴- شهرداری موظف است به طرق مقتضی در تامین بهداشت و د رمان مستخدمان خود و یجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان و یجاد محیط مناسب کار و کمک به امور تعاونی در زمینه های مصرف، مسکن ، قرض الحسنه و نظیر آن که بر اساس مقررات رفاهی سازمانهای دولتی و وابسته به دولت نظیر قانون نحوه ایجاد تسهیلاتی رفاهی برای کارکنان دولت – مصوب ۱۳۶۷- تهیه و به تصویب می رسد اقدام و مساعی لازم را به عمل آورد .
ماده۴۵- چنانچه مستخدم فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره شده داشته باشد حقوق و فوق العاده شغل و فوق العاده های مستمر او بابت مرخصیهای ذخیره شده به وراث قانونی وی پرداخت می شود .

فصل ششم – بازنشستگی
ماده ۴۶- مستخدمان ثابت شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداری موضوع ماده ۵۸ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ هستند .
ماده ۴۷- مستخدمان ثابت و رسمی شهرداریها- به جز شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تابع صندوق بازنشستگی و وظیفه مستخدمان شهرداریها در سازمان بازنشستگی کشوری هستند و از نظر بازنشستگی و کسور پرداخت شده تابع مقررات بازنشستگی و وظیفه مشمولان قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن هستند.
ماده۴۸- شهرداری مکلف است از تاریخ تطبق وضع مستخدمان خود با این آئین نامه هر ماه مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت کسورات قانونی بازنشستگی مستخدم را کسر نموده و پس از افزودن سهم شهرداری با توجه به قوانین یاد شده مجموع آن را به صندوق بازنشستگی و وظیفه مربوط پرداخت نماید.
تبصره۱- وجوه حاصل اعم از سهم مستخدم و شهرداری به حساب مخصوص در یکی از بانکهای دولتی که از طرف سازمان بازنشستگی معرفی می شود واریز می گردد.
تبصره۲- کسور بازنشستگی مستخدمان آماده به خدمت بر مبنی تمام حقوق گروه و افزیشهی سنواتی احتساب و از حقوق ماهانه آنان کسر می شود.
ماده۴۹- شهرداری مکلف است اولین حقوق ماهانه کسانی که دوره آزمایشی را گذرانده و به استخدام قطعی شهرداری پذیرفته می شوند و هر نوع تفاوت یک ماهه حقوق حاصل از افزایش سنواتی و ارتقای گروه مستخدمان را به حساب صندوق بازنشستگی واریز نماید.
ماده۵۰- مستخدمان شهرداری می توانند با داشتن شرایط زیر تقاضی بازنشستگی نمایند و شهرداری مخیر به قبول آن است . :
الف: داشتن شصت (۶۰ ) سال سن
ب: داشتن بیست و پنج (۲۵) سال سابقه خدمت و پنجاه (۵۰) سال سن .
تبصره۱- هرگاه مستخدمان مشمول این آئین نامه قبل از رسیدن به سن بازنشستگی یا بعد از آن فوت شوند از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و تمامی حقوق بازنشستگی و اصلاحات بعدی آن به وراث قانونی آنها پرداخت می شود.
تبصره۲- مستخدمان شهرداری در هر حال مشمول قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی در دستگاههای دولتی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و قوانین مربوط به اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه هستند .
ماده۵۱- شهرداری موظف است قبل از تاریخ بازنشستگی در صورت استحقاق مستخدم و بنا به درخواست او حداکثر چهار ماه مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العالده شغل و سیر مزایای مربوط به وی اعطا نمایند و در هر حال تاریخ پیان این مرخصی بید طوری تعیین شود که سن مستخدم از شصت و پنج (۶۵) سال تمام تجاوز ننمید.
ماده۵۲- حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمان شهرداری عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزیی دریافتی آنها که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مشروط بر آنکه حقوق بازنشستگی آنها از بالاترین حقوق بازنشستگی مقرر در قوانین و مقررات مربوط تجاوز ننماید .
ماده۵۳- شهرداری می تواند مستخدمان رسمی و ثابت خود را که داری سی سال سابقه خدمت با هر قدر سن باشند بازنشسته نمید .
ماده۵۴- شهرداری مکلف است کلیه مستخدمانی که شصت و پنج سال تمام سن دارند را بازنشسته کنند.
ماده۵۵- سوابق خدمت تمام وقت مستخدمان ثابت در شهرداریها و سازمانهای وابسته وزارتخانه ها موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی و غیر دولتی و سمت شهردار در صورت انتقال کسور یا حق بیمه برابر مقررات قانونی یا تقبل پرداخت آن به صندوق بازنشستگی ذیربط بر اساس مقررات مربوط از نظر افزایش سنواتی و بازنشستگی جزء سنوات خدمت آنها محسوب می شود.
تبصره ۱- ماخذ پرداخت کسور برای سوابق خدمت در شهرداریها و سازمانهای وابسته که کسور یا حق بیمه آن منتقل یا پرداخت نشده است مطابق مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین و سهم شهرداری با توجه به ماده ۴۸ این آئین نامه پرداخت می شود .
تبصره ۲- ماخذ پرداخت کسور برای سوابق خدمت خارج از شهر داریها و سازمانهای وابسته که کسور یا حق بیمه آن انتقال نیافته است . بر مبنی بیست و یک درصد اولین حقوق و فوق العاده شغل و سیر مزایای مشمول کسور بازنشستگی مستخدم ثابت در شهرداری و اصلاحات بعدی آن تعیین می شود که توسط مستخدم پرداخت خواهد شد
تبصره ۳- چنانچه مستخدمان سازمانهی وابسته به شهرداریها که به استناد اساسنامه آن سازمان مشمول این آئین نامه نیستند بر اساس مقررات مربوط به استخدام شهرداریها دریند سوابق خدمت تمام وقت آنها مشمول ین ماده است .
ماده۵۶- کسور متعلق در اجرای تبصره هی ۱و۲و۳ ماده۵۵ ین آئین نامه از طرف شهرداری به طور یکجا و از طرف مستخدم در یکصد و بیست قسط ماهانه به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود مشروط بر ینکه در مورد مستخدمان شاغل مجموع پرداختی مستخدم بابت بدهی کسور بازنشستگی سنوات خدمت گذشته و کسور بازنشستگی جاری از یک چهارم مجموع حقوق و فوق العاده شغل و در مورد بازنشستگان و وظیفه بگیران از یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه تجاوز نکند در صورتی که از این مقدار تجاوز کند به همین میزان به تعداد اقساط ماهانه او ا ضافه می شود .
ماده۵۷- سابقه خدمت مستخدمان مشمول ماده ۵۵ این آئین نامه از نظر بازنشستگی وظیفه در صورتی جزء خدمت رسمی آنها محسوب می شود که به موجب احکام صادر شده به صورت تمام وقت یا با دریافت حقوق از شهرداریها و سازمانهای وابسته یا یکی از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بوده باشد .
تبصره : سوابق خدمت کسانی که در تاریخ تصویب ین آئین نامه به عنوان کارمند ثابت با مقررات استخدامی تطبیق شده اند از لحاظ افزیش سنواتی و بازنشستگی قابل احتساب است مشروط بر ینکه سوابق یاد شده منطبق با لیستهای حقوق و مدارکی که مبین انجام خدمت آنها در مشاغل اداری شهرداری است به تائید شورا رسیده باشد .
ماده ۵۸- مدت خدمت وظیفه مستخدمان ثابت جزء سابقه آنان محسوب می شود مشروط بر ینکه مستخدم کسور بازنشستگی سهم خود را طبق تبصره هی ۱و۲و۳ ماده۵۵ حسب مورد و ماده ۵۶ ین آئین نامه پرداخت نمیند که در ین صورت شهرداری نیز موظف به پرداخت سهم خود حسب مورد در مدت مقرر است .
ماده۵۹- مستخدمان رسمی مشمول ماده ۱۴۴ قانون استخدام کشوری در صورت تمایل می توانند به استناد تبصره ۳ ماده یاد شده مشمول ین آئین نامه شوند و شهرداری موظف است درخواست آنها را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال نماید تا سازمان بازنشستگی کشروی نسبت به واریز کسور مربوط به صندوق بازنشستگی شهرداری اقدام نمید .
ماده ۶۰- در صورتی که مستخدمان شهرداری به علل غیر ناشی از کار ، از کارافتاده شناخته شوند بر اساس مقررات قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکمنان دولت و اصلاحات بعدی آن حقوق وظیفه از کارافتادگی دریافت می نمیند و در صورتی که سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم از پانزده سال کمتر باشد پانزده سال تمام محسوب می شود .
ماده ۶۱- در صورتی که مستخدم ثابت در حین انجام وظیفه به علت حادثه ناشی از کار ، از کارافتاده شود بدون رعیت سنوات پرداخت کسور بازنشستگی تمام حقوق ، فوق العاده ، شغل ، تفاوت تطبیق و سیر مزیی مشمول کسورات بازنشستگی مستخدم در زمان از کار افتادگی در مورد او برقرار می شود مشروط بر آن که از حداکثر حقوق بازنشستگی مقرر در این آئین نامه تجاوز ننمید .
تبصره ۱- هرگاه مستخدم موضوع ین ماده به علت همان حادثه فوت شود حقوق وظیفه از کارافتادگی او به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت می شود .
تبصره ۲- اعاده به خدمت مستخدمان از کار افتاده در صورتی که بهبودی حاصل نمایند و توانیی اشتغال داشته باشند قبل از رسیدن به سن شصت سالگی بلامانع است و تشخیص آن بر عهده شورا است.
ماده ۶۲- در صورتی که مستخدم بازنشسته یا از کار افتاده فوت شود حقوق وظیفه وراث قانونی او برقرار می شود.
ماده ۶۳- وراث قانونی در این آئین نامه عبارتند از:
الف: زوجه دیمی
تبصره: در صورتی که متوفی داری چند زوجه باشد این سهم به تساوی بین آنها تقسیم می شود .
ب: زوج در صورتی که علیل از کارافتاده و تحت تکفل زوجه متوفی خود بوده باشد
پ: فرزندان ذکور متوفی تا پیان بیست سالگی و در صورت ادامه تحصیل در یکی زا دانشگاهها یا موسسات آموزش عالی رسمی کشور تا پیان بیست و پنج سالگی
ت: فرزندان علیل یاناقص العضو مستخدم متوفی که از کار افتاده باشند مادام العمر
ث: فرزندان اناث تا زمان اختیار شوهر
ج: والدین مستخدم متوفی مشروط بر ینکه تحت تکفل متوفی بوده و بدر حداقل شصته سال و مادر حداقل پنجاه و پنج سال داشته یا از کار افتاده باشند .
چ: نوادگانی که پدرشان فوت شده و در کفالت مستخدم متوفی بوده اند با دارا بودن شریط بندهای پ و ت این ماده
ح: دختران متوفی که مطلقه شده اند.
ماده۶۴- مجموع حقوق وظیفه بازماندگان معادل تمام حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه از کارافتادگی مستخدم متوفی است که به تساوی بین بازماندگان واجد شریط تقسیم می شود، در صورت قطع سهم هر یک از بازماندگان سهم قطع شده به تساوی به سهم سیر بازماندگان افزوده خواهد شد هرگاه بازمانده واجد شریط مستخدم متوفی منحصر به فرد باشد کل حقوق وظیفه به وی پرداخت می شود.
ماده۶۵- در صورتی که مستخدم قبل از برقراری حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی موضوع ماده ۵۲ ین آئین نامه فوت شود حقوق وظیفه بازماندگان او برمبنی تمام حقوق بازنشستگی استحقاقی مستخدم متوفی به ترتیب مقرر در ماده ۶۴ ین آئین نامه برقرار می شود؛ در ین مورد سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم در صورتی که از پانزده سال کمتر باشد پانزده سال تمام منظور می شود .
ماده ۶۶- حقوق وظیفه وراث شهدا و سیر یثارگران عبارت است از حقوق وظیفه مقرر در قوانین و مقررات مربوط با اصلاحات بعدی
ماده ۶۷- هرگاه سنوات پرداخت کسور بازنشستگی مستخدم متوفی یا از کار افتاده کمتر از دو سال باشد متوسط حقوق مدتی که کسور بازنشستگی را پرداخت کرده است ملاک محاسبه قرار می گیرد .
ماده ۶۸- از کار افتادگی در ین آئین نامه عبارت است از عدم توانیی کامل و دیمی مستخدم به انجام کار
ماده۶۹- تشخیص از کار افتادگی و سبب آن و تشخیص ین که فوت مستخدم به علت حادثه ناشی از کار یا درحین انجام وظیفه بوده است و نیز تشخیص موارد مندرج در مواد ۴۹ و۵۰ حسب مورد برعهده هیات مدیره صندوق بازنشستگی شهرداری تهران یا سازمان بازنشستگی کشوری است در صورت اختلاف نظر در مورد شهرداری تهران نظر شوری تهران و در مورد سیر شهرداریها نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور لازم الاجرا است.
ماده۷۰- در صورتی که مستخدم متوفی از بابت پرداخت کسور بازنشستگی سنوات خدمت احتساب شده قبلی با خدمت وظیفه عمومی بدهکار باشد شهرداری و بازماندگان او از پرداخت بقیه اقساط مربوط معاف هستند.
ماده۷۱- در صورت دریافت هرگونه وجهی از وجوه عمومی کشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظیفه ممنوع است.
ماده ۷۲- دریافت بیش از یک حقوق بازنشستگی برای یام واحد خدمت همچنین دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه توام با یک حقوق بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق موسسات دولتی شهرداریها و سازمانهای وابسته ، انجمنهای بهداری و سازمانهایی که جنبه محلی دارند و هزینه هی آنها از درآمدهی خاص محلی تامین می شود ممنوع است ، مستخدمانی که مستحق دریافت بیش از یک حقوق وظیفه یا یک حقوق وظیفه و حقوق بازنشستگی باشند در استفاده از هر یک از آنها مخیر است.
تبصره: استفاده از حقوق وظیفه پدر و مادر تواما با رعیت مقررات مربوط مجاز است.
ماده۷۳- شهرداری می تواند در صورت رضیت مستخدم اعم از ثابت یا رسمی تابع قانون استخدام کشوری درصدی از حقوق ماهیانه او را به میزان مقرر در قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات بعدی آن کسر و پس از افزودن معادل ان بابت سهم شهرداری مجموع آن را درحساب خاصی به نام سپرده مستخدم شهرداری نزد یکی از بانکهی کشور نگهداری نماید و پس از بازنشسته شدن از کارافتادگی یا فوت، مجموع سپرده مستخدم و سهم شهرداری را به علاوه سود حاصل شده به طور یکجا به مستخدم یا وراث قانونی او بپردازد .
ماده۷۴- هر گاه مستخدمی که طبق ین یین نامه از حقوق بازنشستگی استفاده می کند به موجب حکم دادگاه صالح اصالتا یا تبعا به محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شود تا زمانی که از حقوق اجتماعی محروم است شخصا از دریافت حقوق بازنشستگی محروم خواهد بود ولی در صورتی که محکومیت مربوط به دوره خدمت وی باشد با عائله او مانند وراث قانونی بازنشستگان متوفی رفتار می شود و اگر جرم و محکومیت مربوط به دوره بازنشستگی باشد در مدت حیات مستخدم تمام حقوق بازنشستگی به عائله او به ترتیب مقرر درماده ۶۴ ین آئین نامه پرداخت می شود .
ماده۷۵- هر گاه مستخدمی که طبق این آئین نامه مستحق دریافت حقوق بازنشستگی شناخته شده است به موجب حکم قطعی دادگاه صالح از حقوق اجتماعی رو به تبع آن از دریافت حقوق بازنشستگی محروم شود و بعد ا در اثر اعاده دادرسی از اتهام منتسبه برائت حاصل نماید مابه التفاوت حقوق بازنشستگی استحقاقی خود و وجوهی که طبق ماده ۷۴ ین آئین نامه در مدت محرومیت دریافت شده است به او پرداخت می شود.
ماده۷۶- هرگاه مستخدمی که طبق این آئین نامه از حقوق بازنشستگی یا وظیفه استفاده می کند در مدت یک سال حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را مطالعه نکند عائله او در صورتی که طبق شریط ماده ۶۴ ین آئین نامه مشمول دریافت حقوق وظیفه باشند حق دارند موقتا حقوق وظیفه مقرر خود را تقاضا و دریافت کنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم یاد شده فوت شده حقوق وظیفه موقت از تاریخ فوت به طور دائم برقرار می شود و در صورتی که معلوم شود در حال حیات است وضع حقوق او به حالت اول بر می گردد.
تبصره : منظور از عائله در ین آئین نامه افرادی هستند که با رعیت شریط مقرر در ماده ۶۳ ین آئین نامه از حقوق وظیفه استفاده می نمیند.
ماده۷۷- توقیف حقوق بازنشستگی یا وظیفه در قبال مطالبات دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی با حکم قطعی دادگاه صالح فقط تا میزان یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه جیز است.
ماده۷۸- ترک تابعیت کشور جمهوری اسلامی یران موجب قطع حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد شد .
ماده۷۹- در صورتی که خدمت مستخدم در شهرداری قطع شود و مقررات محل خدمت جدید مستخدم به او اجازه دهد بنا به درخواست او صندوق بازنشستگی مکلف است کسور بازنشستگی مربوط به او را اعم از سهم شهرداری و سهم مستخدم به صندوق مربوط به محل خدمت جدید انتقال دهد.
ماده۸۰- هرگاه خدمت مستخدم در شهرداری قطع و از شمول ین مقررات خارج شود وجوهی که بابت کسور بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می شود.
ماده۸۱- صندوق بازنشستگی موضوع ماده ۴۶ ین آئین نامه موظف است هر سه سال یک بار وضع مالی صندوق را از نظر تطبیق کسور بازنشستگی با توجه به تعهدات صندوق در مورد حقوق بازنشستگی و وظیفه بر اساس محاسبات فنی مورد بررسی دهد و نتیجه را به شهرداری تهران اعلام نماید تا در صورتی که صندوق با کمبود اعتبار مواجه باشد شهرداری نسبت به تامین آن اقدام نمید.
ماده۸۲- در صورتی که ضریب ریالی حقوق موضوع ماده۲۲ ین آئین نامه تغییر نماید به نسبت این تغییر حقوق مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر همانند مستخدمان بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت افزیش می یابد.

فصل هفتم: سیر مقررات
ماده۸۳- انواع مجازات ها و ترتیب رسیدگی به تخلفات و تقصیرات اداری مستخدمان شهرداری همان است ک در مورد مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت اعمال می شود و درین مورد شهرداری تهران دارای همان اختیاراتی است که در مقررات یاد شده به رئیس موسسه مستقل دولتی تفویض شده است و ین اختیارات در سیر شهرداریهای با پیشنهاد شهرداری و تائید شوری اعمال می شود.
تبصره ۱- رسیدگی به تخلفات کارگران شهرداری و سازمانهای وابسته بر اساس آئین نامه ی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه و پس از تائید وزارت کار و امور اجتماعی اعمال خواهد شد .
تبصره ۲- حداکثر مدت ارائه اعتراضات در خصوص مسائل استخدامی موضوع ماده ۹ ین آئین نامه به دبیرخانه شورا یک ماه است وشوری یاد شده موظف است حداکثر طی مدت دو ماه نسبت به موضوع رسیدگی و پاسخ لازم را از طریق دبیرخانه شورا به ذی نفع ابلاغ نماید.
ماده۸۴- مستخدمان شهرداری می توانند از خدمت شهرداری استعفا کنند مشروط بر این که تصمیم خود را دو ماه قبل از استعفا از طریق واحد متبوع به اطلاع شهرداری برساند مادام که موافقت شهرداری با استعفی مستخدم به او ابلاغ نشده باشد او در قبال وظیفه ی که عهده دار است مسئول شناخته می شود.
تبصره ۱- وجوهی که مستخدم مستعفی بابت کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی پرداخت کرده است به او مسترد می شود.
تبصره ۲- مستخدمی که به منظور شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی از سمت خود در شهرداری استعفا می دهد می تواند در صورت عدم انتخاب پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات حداکثر طی مدت دو ماه به شهرداری یا سازمان وابسته ذی ربط مراجعه نمید و اشتغال مجدد او منعی ندارد در صورتی که پست سازمانی برای ارجاع به افراد یاد شده موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می یند.
ماده۸۵- در صورتی که مستخدم دو ماه بدون اطلاع و عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشود از تاریخ ترک خدمت به خدمت وی خاتمه داده می شود.
تبصره ۱- اگر مستخدم موضوع ین ماده شریط بازنشسته شدن را طبق مقررات مربوط دارا باشد بازنشسته خواهد شد.
تبصره ۲- هر مستخدم مشمول این ماده مدعی شود به عللی که خارج از حدود قدرت و اختیارات او بوده نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود یا عدم حضورش را اطلاع دهد و ادعی او مورد قبول شهرداری قرا ر نگیرد می تواند شکیت خود را به ضمیمه مدارک مورد استناد به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان مربوط تسلیم نمید در صورتی که ری صادر شده حاکی از موجه بودن عذر مشارالیه باشد به خدمت اعاده و مدت غیبت او موجه محسوب خواهد شد.
تبصره ۳- ایام غیبت غیر موجه مستخدم از لحاظ تجربه ارتقای گروه، بازنشستگی و حقوق وظیفه قابل احتساب نیست.
ماده ۸۶- در صورتی که پست سازمانی مستخدم حذف شود و پست دیگری متناسب با شرایط او برای ارجاع به وی موجود نباشد مطابق قانون استخدام کشوری مستخدم آماده به خدمت می شود.
ماده ۸۷- حقوق دوران آمادگی به خدمت به ترتیب زیر تعیین می شود.
الف: از ماده اول تا آخر ماه ششم برابر آخرین حقوق
ب: از ماه هفتم تا پیان ماه دوازدهم نصف آخرین حقوق
تبصره: دوران آمادگحی به خدمت با پرداخت کسور بازنشستگی به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدم محسوب می شود.
ماده۸۸- در صورتی که در طول دوران آمادگحی به خدمت پست مناسبی بری ارجاع به مستخدم موجود نباشد یا انتقال وی به سیر شهرداریها میسر نشود با او مطابق ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری و تبصره هی اصلاحی آن رفتار می شود.
تبصره : شهرداریها مکلفند یک نسخه حکم آمادگی به خدمت مستخدمان ثابت و رسمی خود را به وزارت کشور ارسال نمیند. وزارت کشور نیز مکلف است هر شش ماه یک بار فهرستی از مستخدمان یاد شده را به کلیه شهرداریها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کند.
ماده ۸۹- شهرداری مکلف است مستخدمی را که طبق قانون معلق شده ا ست در صورت برائت از تاریخ قطعی شدن ری دادگاه به خدمت یفا و کلیه حقوق دوران تعلیق رابه ماخذ آخرین حقوق زمان اشتغال به او بپردازد و در صورتی که پست سازمانی برای او خالی نباشد مستخدم آماده به خدمت محسوب می شود.
ماده۹۰- مستخدمان ثابت شهرداری که بری نمیندگی مجلس یا احراز سمت شهردار انتخاب یا به مقامات موضوع ماده ۲ قانون استخدام کشوری منصوب می شوند تا پیان تصدی مقامات یاد شده از شهرداری هیچ گونه حقوق یا مزایایی دریافت نخواهند کرد ولی ین مدت جزء سابقه خدمت آنها محسوب می شود مشروط بر این که کسور بازنشستگی سهم خود را به ماخذ آخرین حقوق و مزیی دریافتی به صندوق بازنشستگی مربوط بپردازند.
تبصره : شهرداری مکلف است مستخدمان یاد شده را پس از بازگشت به خدمت در پستی که واجد شریط احراز آن باشند . منصوب کند ولی در صورتی که پست سازمان بلاتصدی برای ارجاع موجود نباشد آماده به خدمت محسوب می شوند.
ماده۹۱- مستخدمان موضوع مواد ۱۴۳ و۱۴۴ قانون استخدام کشوری شاغل در شهرداری از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات این آئین نامه هستند .
ماده۹۲- انتقال و ماموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری وسازمانهای وابسته به سیر دستکاهها و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاههای یاد شده مجاز است .
تبصره ۱- کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم مستخدمان موضوع ین ماده در مورد مستخدمان شهرداری تهران به صندوق بازنشستگی شهرداری تهران و در مورد کارکنان سیر شهرداریهای کشور به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می شود و کلیه سوابق خدمت آنها که بابت آن کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت شده است از هر لحاظ جز خدمت این کارکنان محسوب و با آن دسته از کارکنان که بابت سنوات خدمت آنها کسور بازنشستگی یا حق بیمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پیش بینی شده در قانون استخدام کشوری قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مربوط رفتار می شود.
تبصره ۲- انتقال کارگران شهرداریها و سازمانهای وابسته به سیر شهرداریها و سازمانهاای وابسته با توافق طرفین بلامانع است . و حق سنوات این کارگران بید توسط شهرداری یا سازمان وابسته مبدا به حساب شهرداری یا سازمان وابسته مقصد واریز شود که در ین صورت سوابق خدمت قبلی کارگر در محل اشتغال جدید قابل احتساب است .
ماده۹۳- انتقال و ماموریت مستخدمان شهرداری بر اساس مقررات و آئین نامه های مورد عمل مستخدمان رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت انجام می شود.
ماده ۹۴- مستخدم مکلف است در حدود قوانین و مقررات احکام و دستورات روسی مافوق خود را در حدود وظیف و اختیارات خود اجرا نماید اگر مستخدم دستور مقام بالاتر خود را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است به صورت کتبی مغیرت دستور را به مافوق اطلاع دهد در صورتی که بعد از این اطلاع مقام بالاتر به صورت کتبی بر اجری دستور خود تاکید کرد مستخدم مکلف به اجری دستور صادر شده خواهد بود .
ماده۹۵- شهرداری نمی تواند مشمولان ین آئین نامه را جز در موارد مطرح از پست سازمانی خود برکنار کند مگر این که با تائید شوری بلافاصله او را به پست سازمانی دیگر منصوب نمید.
ماده۹۶- وزارت کشور مکلف است دستورالعملهای لازم برای اجرای این آئین نامه را که چگونگی تهیه و تصویب آن پیش بینی نشده است تنظیم نماید و پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اجرا درآورده مادام که این آئین نامه ها و دستورالعملها تهیه نشده آئین نامه ها و دستورالعملهای فعلی مورد عمل شهرداریها و سازمانهای وابسته نافذ هستند.
ماده۹۷- وزارت کشور مسئول نظارت بر حسن اجرای ین آئین نامه است.
ماده۹۸- در مواردی که ین آئین نامه مسکوت است بر اساس قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت عمل می شود.
ماده۹۹- تصویب نامه شماره ۱۷۵۷۰/ت۱۵۷ مورخ۳/۳/۱۳۶۸ و سیر مقررات مغیر با این آئین نامه لغو می شوند.