شورا

– بررسی و تصویب اصول کلی برنامه های عمرانی ،‌شهر سازی و خدمات شهری ،‌اداری –         

مالی  و طرح و برنامه شهر داری.

– بررسی و تصویب برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت شهر داری و تعیین خط           

مشی و راه کارهای اجرای آنها.

– بررسی و تصویب آئین نامه ها و مقررات داخلی شهرداری.

– بررسی و اظهار نظر پیرامون سایر مسائلی که توسط شهردار در دستور کار شورا قرار میگیرد

                                             

قوانین شوراپیشگفتاراصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از آیات نورانی قرآن مجید،شوراها،مجلس شورای اسلامی،شورای استان،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظایر اینها را از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور بر شمرده است.اصل یکصدم قانون اساسی نیز هدف از تشکیل شوراهای روستا،بخش،شهر،شهرستان و استان را پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق مشارکت مردمی با توجه به مقتضیات محلی دانسته است

از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۴/۸/۱۳۵۸اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم((و امرهم شوری بینهم))و((شاورهم فی الامر))شوراها،مجلس شورای اسلامی ،شورای استان،شهرستان،شهر،محل،بخش،روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.اصل یکصدم برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی،اداره امور هر روستا،بخش،شهر،شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده،بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.اصل یکصد و یکم به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها،شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود.نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند.اصل یکصد و دوم شورای عالی استانها حق دارد در حدود و وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند.این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.اصل یکصد و سوم استانداران،فرماندارن،بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.اصل یکصد و پنجم تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.اصل یکصد و ششم انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست.مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می کند.شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.ماده ۷ (اصلاحی ۵/۵/۱۳۸۲)-تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر به شرح ذیل می باشد:الف-شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت،پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل.ب-شهرهای از ۲۰ هزار تا ۵۰ هزار نفر جمعیت،هفت نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل.ج-شهرهای از ۵۰ هزار نفر جمعیت تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت،نه نفر عضو اصلی و چهار نفر عضو علی البدل.د-شهرهای از ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر جمعیت،یازده نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل.ه-شهرهای از ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت،سیزده نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی البدل و-شهرهای از ۵۰۰ هزار نفر تا ۱ میلیون نفر جمعیت،پانزده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی البدل-شهرهای بیشتر از ۱ میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر جمعیت،بیست و یک نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی البدل.ح-شهرهای بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت،بیست و پنج نفر عضو اصلی  و ده نفر عضو علی البدل.ط-شهر تهران ۳۱ نفر عضو اصلی و ۱۲ نفر عضو علی البدل .ماده ۱۰-نمایندگان مجلس شورای اسلامی،استانداران،فرمانداران،بخشداران،دهیاران و مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند.ماده ۱۰ مکرر(الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)-شورای شهرستان از نمایندگان شوراهای شهر و بخشهای واقع در محدوده آن شهرستان که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز در مرحله دوم با رای اکثریت نسبی هر یک از شوراهای مزبور انتخاب و معرفی شده اند،تشکیل می گردد.ماده ۱۱(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)-شورای استان از نمایندگان منتخب شورا های شهرستانهای تابعه که در مرحله اول با رای اکثریت مطلق و در صورت عدم احراز،در مرحله دوم با اکثریت نسبی از بین شورای شهرستان انتخاب  و معرفی شده اند تشکیل می شود.ماده ۱۴ مکرر(الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)-عضویت در کلیه شوراهای موضوع این قانون افتخاری است و شغل محسوب نمی شود.تبصره ۱-هر فرد میتواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد.تبصره ۲-پذیرش استعفای هر یک از اعضای شورا منوط به تصویب شورا است.تبصره ۳-نامزد شدن اعضای شوراهای اسلامی روستا و شهر در انتخابات مجلس شورای اسلامی منوط به پذیرش استعفای آنها از سوی شورا در مهلت مقرر قانونی می باشد.ماده ۱۵(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)-جلسات شوراها علنی و با حضور دو سوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است و تشکیل جلسات غیر علنی منوط به تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه می باشد.شرایط انتخاب شوندگان ماده ۲۶-انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:الف-تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایرانب-حداقل سن ۲۵ سال تمامد-اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیهه-ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانو-(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)-دارا بودن سواد خواندن و نوشتن برای شورای روستا و داشتن حداقل مدرک دیپلم و معادل آن برای شورای شهرهای تا ۱ میلیون نفر جمعیت و مدرک فوق دیپلم یا معادل آن برای شورای شهرهای دارای بیش از ۱ میلیون نفر جمعیت.ماده ۷۱-وظایف شورای اسلامی شهر بشرح زیر است:۱-انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال۲-بررسی و شناخت کمبودها،نیازها و نارسائیهای اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،بهداشتی،اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط.۳-نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر ساز مانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.۴-همکاری با مسئولین اجرائی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی،فرهنگی،آموزشی،اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.۵-برنامه ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،فرهنگی،آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی ربط.۶-تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ورزشی  و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی ربط.۷-اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی،امدادی،ارشادی و تاسیس تعاونی های تولید و توزیع و مصرف،نیز انجام آمارگیری،تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی ربط.۸-نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی،جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.۹-تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنهابا رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.۱۰-تائید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور.۱۱-همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهر سازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تائید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.۱۲-تصویب بودجه،اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر .۱۳-تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ،مدت و میزان کارمزد.۱۴-تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید،فروش،مقاطعه،اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد و با در نظر گرفتن صرفه وصلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.۱۶-تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.۱۸-نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.۱۹-نظارت بر امور تماشاخانه ها سینماها و دیگر اماکن عمومی که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره میشود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از آتش سوزی و مانند آن.  ۲۰-تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران وزیبایی شهر.۲۱-نظارت بر ایجاد گورستان،غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.۲۲-وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری .۲۳-نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر،خیابانها،میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهربر طبق مقررات موضوعه.۲۴-تصویب نامگذاری معابر،میادین،خیابانها،کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.۲۵-تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.۲۶-تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.۲۷-تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.۲۸-وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.۲۹-وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی،هنری،بازرگانی و غیره.۳۰-نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها،موسسات،شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه،دارایی ها،اموال عمومی و اختصاصی شهرداری،همچنین نضارت بر حساب درآمد هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی.۳۱-شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استان ارسال کند.۳۲-واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند،موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.۳۳-همکاری با شورای تامین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.۳۴-بررسی و تایید طرح های هادی و جامع شهرسازی و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی. ماده ۷۶شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای،زمینه اطلاع عموم مردم را به طور مستمر از مصوبات،تصمیمات،عملکرد،بودجه،هزینه و درآمد خود فراهم نماید.ماده ۷۷شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند .
کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :