ماده ۱۰۱
تصویب نقشه‌های تفکیکی

ماده ۱۰۱ـ اداره ثبت اسناد و دادگاهها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقـشه‌ای که مالک برای تفـکیک زمین خود تهیه می‌کند و برای تصـویب به شهرداری در قبال رسید تسـلیم می‌کند، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

در صـورتی که در موعد مذکور، شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام نکند مراجع مذکور در فوق، مکلفند پس از استعلام از شهرداری طـبق نقشه‌ای که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

معابر و شوراع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

قانون اصلاح ماده (۱۰۱) قانون شهرداری

ماده واحده ـ ماده (۱۰۱) قانون شهرداری به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
ماده ۱۰۱ـ ادارات ثبت اسنـاد و امـلاک و حسـب مورد دادگاهـها موظـفنـد در مـوقـع دریافـت تقــاضـای تفکیک یا افراز اراضـی واقع در محـدوده و حریـم شـهرها، از سـوی مالکین، عمـل تفکـیک یا افـراز را براساس نقشه‌ای انـجام دهند که قـبلاً به تأیید شهرداری مـربـوط رسیده باشد. نقشـه‌ای که مالـک برای تفـکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصـویب در قبال رسید، تسلیم شـهرداری می‌نماید، بایـد پس از کسر سـطوح معابـر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خـدمات عمـومی از کل زمیـن، از طــرف شهرداری حداکثر ظرف سـه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقــضاء مهلت مـقـرر و عـدم تعیــین‌تکـلیف از سـوی شـهرداری مـالـک می‌تـوانـد خود تقــاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعـایـت حداکـثر نصـابهای مقرر در خصــوص معابــر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیـسیـون ماده (۵)، به موضوع رسیـدگی و اتـخـاذ تصمــیم می‌نماید.
کمیسیون ماده (۵) حداکثـر ظرف دو ماه بایـد به دادگـاه مــذکور پاسخ دهـد. در صــورت عـدم ارسـال پاسخ در مـدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهـارچوب سایـر ضوابط و مقـررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.
تبـصره۱ـ رعـایـت حـدنصــابهـای تفـکیـک و ضـوابـط و مـقـررات آخـرین طـرح جامــع و تفصـیلی مصــوب در مـحـدوده شهـرها و همـچنین  رعـایت حـدنـصــابـهـا، ضـوابــط، آییــن‌نامـه‌هـا و دستـورالعــملـهـای مرتبــط با قـوانیــن از جمله قـوانیــن ذیـل، در تـهیــه و تأییــد کلـیه نـقشـه‌های تفکیکی موضــوع ایـن قانـون تـوســط شـهرداریها الزامی است:
ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶
ـ قانـون منع‌فروش و واگـذاری اراضـی فاقـد کاربری مسکونی بـرای امر مسکن به شرکتـهای تعـاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱
ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن
ـ قانون جلوگیری از خـردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فـنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن
ـ ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره۲ـ در مـورد اراضـی دولتـی، مطـابـق تبصــره (۱) مـاده (۱۱) قانــون زمیـن شهری مصــوب سـال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.
تبصره۳ـ در اراضـی با مسـاحت بیشـتر از پانـصد مترمربـع که دارای سـند ششدانگ است شـهرداری برای تـأمین سـرانه فضـای عـمومی و خـدماتی تا سـقــف بیست و پنـج درصد (۲۵%) و بـرای تأمـیـن اراضـی موردنیاز احـداث شـوارع و معـابر عمومی شـهر در اثــر تفکـیک و افـراز این اراضـی مطـابـق با طـرح جامـع و تفصیـلی با تـوجه به ارزش افــزوده ایجـادشده از عمل تفکیک برای مالـک، تا بیسـت و پنج درصد (۲۵%) از باقیـمانده اراضـی را دریـافت می‌نـماید. شهــرداری مجـاز است با تـوافــق مالـک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نمایـد.
تبصره۴ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صـدور سنـد مالکیـت ایجـاد می‌شود، متــعلق به شـهرداری است و شهـرداری در قـبـال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امـکان تأمین انواع سـرانه، شـوارع و مـعابــر از زمیـن موردتفکیک و افراز میسر نبـاشـد، شهـرداری می‌تواند با تصویب شـورای اسلامی شهر مـعـادل قیـمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبـصره۵ ـ هرگـونه تخلـف از موضوع این قـانون در تفکیک یا افـراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلـفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.


این خبر را به اشتراک بگذارید :